۱۶ : ۴۶ 9 جمادی‌الثانی 1439 / 25 February 2018 / ۱۳۹۶ يکشنبه ۶ اسفند

بالاخره مرجع رسمی اعلام آمار کیست؟
 سید شمس الدین حسینی، یکشنبه شب پس از نشست هیأت دولت در سخنان باور نکردنی، بانک مرکزی را مرجع رسمی اعلام نرخ تورم دانست.
 
 بنا بر مستندات برنامه پنجم توسعه در ماده 54 این برنامه، مسئولیت تولید آمار به عهده مرکز آمار ایران است، ولی گویا گروهی چندان هم از تداوم تولید و محاسبه آمار های کلان مانند نرخ تورم و بیکاری و رشد توسط بانک مرکزی ناراضی نیستند.
 
این مسأله تا جایی پیش رفت که در پی تأکیدات پی در پی نمایندگان مجلس رئیس‌جمهور به بانک مرکزی دستور داد که دیگر آمار منتشر نکند؛ چیزی که محقق نشد و دوباره با اعلام نرخ تورم تیر ماه سال جاری از سوی بهمنی، اختلاف این نرخ با نرخ اعلامی مرکز آمار ایران، سبب بروز تنش رسانه ای و واکنش های مقامات شد.
 
از این مسأله هنوز چند روزی نگذشته بود که سید شمس الدین حسینی، وزیر اقتصاد در حاشیه نشست هیأت دولت در پاسخ به خبرنگاران، بانک مرکزی را تنها مرجع رسمی اعلام آمار مربوط به تورم اعلام نمود و گفت: تورم اعلام شده از سوی مرکز آمار، مبهم بوده و مشخص نیست، نرخ اعلام شده مرکز آمار از نوع «نقطه به نقطه» و یا تورم منتهی به تیر ماه است.
 
این در حالی است که در پی مسائل چند روز گذشته، حتی بهمنی، رییس بانک مرکزی نیز مرکز آمار ایران را مرجع رسمی اعلام نرخ تورم خوانده بود.
 
گفتنی است، حسینی در سخنان خود، هیچ اشاره‌ای به الزام برنامه پنجم توسعه برای اعلام آمارهای کلان از یک مرجع رسمی و واگذاری آن به مرکز آمار ایران نکرد. این مسأله اظهر من الشمس است که به دلیل هماهنگی بیشتر بانک مرکزی با خزانه و وزارت اقتصاد و البته اعلام نرخ کمتر تورم توسط این نهاد، طبیعی است که این عملکرد مورد ستایش وزیر اقتصاد قرار گیرد، ولی این عملکرد سطحی، شایسته یک مسئول اقتصادی در کابینه نظام نیست و انتظار رفتار و توضیحات مستدل‌تر و قانونی‌تر از ایشان در جریان این اختلاف می رفت.
 
البته حسینی اشاره کرد که با وجود این و بنا بر برنامه پنجم توسعه، انتشار آمار باید با هماهنگی مرکز آمار ایران باشد و اختلاف نرخ‌های اعلام شده را ناشی از تفاوت سبد کالایی که مرکز آمار با استناد به آن نرخ تورم را اعلام می کند با سبد کالایی آماری بانک مرکزی خواند.
 
حسینی در ادامه با طرح موضوع روش‌های محاسبه گوناگون این دو مرجع که به نرخهای متفاوت منجر می‌شود، در حقیقت صورت مسأله اصلی یعنی چرایی عدم تمکین بانک مرکزی از قانون را پاک کرد و گفت: جهت هر دو سبد کالایی بررسی شده برای تعیین نرخ تورم از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار با یکدیگر هماهنگی دارد، ولی با این حال، عدد و مقدار آن نیز متفاوت است و کارشناسان می‌دانند که اگر روش نمونه‌گیری سبد کالایی برای بررسی تورم متفاوت باشد، نتیجه نیز یکسان نخواهد بود.
 
گفتنی است، بانک مرکزی، نرخ تورم تیر ماه را 16.3 درصد اعلام کرد، ولی مرکز آمار بدون اشاره به نوع تورم نقطه به نطقه یا تورم منتهی به تیر ماه، رقم 19.6 درصد را برای تورم منتشر نمود.
 
در این میان، از مسئولین ذیربط انتظار می رفت تا در رفع این مسأله و ارجاع آن به وضعیت قانونی خود تلاش کنند، نه این که با حق دادن به بانک مرکزی ـ که بنا بر قانون، مسئول اعلام آمار نیست ـ آن را مرجع رسمی اعلام نرخ تورم بخوانند.
اکنون پرسش اینجاست، تا هنگامی که پیروی از یک مساله قانونی ساده و روشن مثل تعیین مرجع اعلام آمارها بر برخی از مسئولین گران می‌آید؛ چگونه می توان از آنان انتظار داشت که در راستای عمل به سندهای کلان ملی چون افق چشم انداز بیست ساله کشور بکوشند؟
 
و اصولا چرا باید مسئولین ما از اعلام نرخ‌ها توسط مرجعی که وابستگی کمتری به دولت دارد، احساس نگرانی کنند تا جایی که رسما و به اشتباه، ارگان دیگری را مرجع رسمی اعلام نرخ بخوانند؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

کد مطلب: 402  |  تاريخ: ۱۳۹۰/۶/۱  |  ساعت: ۱۵ : ۲۴

نظرات ارسال شده