تبعات یک بام و دو هوای نرخ خوراک پتروشیمی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی چندی پیش اعتراض خود را به دو نرخی بودن قیمت خوراک و اعمال ارز آزاد در فروش بین مجتمعی نشان داده و به منظور تنظیم کردن وضعیت تولید و فروش و حفظ تعادل بازار و کسب حداقل‌های ممکن در این صنعت از لحاظ ارزش افزوده، اعمال نرخ مبادله‌ای ارز را جهت محاسبه ارزش فروش محصولات بین مجتمعی به صلاح و صرفه صنعت پتروشیمی می‌داند.

کارآمدنیوز : به گزارش ایسنا، در نامه‌ای که چندی پیش تحت عنوان "نرخ تسعیر ارز در معاملات داخلی و بین مجتمعی صنعت پتروشیمی" از سوی مرضیه شاهدایی - مدیرعامل سابق شرکت ملی صنایع پتروشیمی - در تاریخ سوم مردادماه سال جاری خطاب به رحمتی - معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت - نوشته شده و یک نسخه آن در اختیار ایسنا قرار گرفته، اسامی واحدهایی که فروش بین مجتمعی در آنها براساس نرخ آزاد صورت می‌گیرد ذکر شده است.

فروش بین مجتمعی هفت واحد پتروشیمی بر اساس نرخ آزاد

براساس آن‌چه در این نامه آمده است، استایرن پتروشیمی پارس (مصرف‌کنندگان: پتروشیمی‌های بندر امام، تبریز، قائدبصیر، تخت جمشید پارس، تخت جمشید عسلویه و انتخاب) معادل 370 هزار تن در ظرفیت اسمی، بخشی از بنزن پتروشیمی بوعلی سینا (مصرف‌کنندگان: پتروشیمی‌های تبریز، بیستون، کارون) کمتر از 50 هزار تن در سال، پتروشیمی خوزستان (که این پتروشیمی با توجه به از سرویس خارج شدن واحد کلرآلکالی در بندر امام در حال حاضر پتروشیمی خوزستان، کلر و سود مورد نیاز خود را با نرخ ارز آزاد از پتروشیمی اروند تهیه می‌کند)، پتروشیمی‌های تندگویان و فارابی با توجه به حادثه‌ پتروشیمی بوعلی سینا در حال حاضر پارازایلین و اورتوزایلین مورد نیاز خود را با نرخ ارز آزاد از پتروشیمی نوری تهیه می‌کند، هفت واحد پتروشیمی هستند که فروش بین مجتمعی در آنها براساس نرخ آزاد صورت می‌گیرد.

افزایش 15 درصدی ارزش فروش بین مجتمعی در صورت اعمال نرزخ ارز آزاد

در قسمت دیگر این نامه آمده که براساس گزارش فروش بین مجتمعی سال 1395 تناژ و ارزش فروش بین مجتمعی به ترتیب عبارتند از 8.8 میلیون تن معادل 131.2 هزار میلیارد ریال (متوسط نرخ مبادلاتی سال 1395 برابر 31400.9 ریال به ازای هر ریال) که در صورت اعمال نرخ ارز آزاد این مبلغ معادل حداقل 15 درصد افزایش یافته و برابر 150 میلیارد ریال خواهد شد. (متوسط نرخ ارز آزاد سال 1395 برابر 36213.2 ریال به ازای هر دلار)

در صورت اعمال نرخ آزاد در فروش بین مجتمعی میزان هزینه تحمیل شده به کل صنعت پتروشیمی براساس عملکرد سال 1395 حدود 20 هزار میلیارد ریال برآورد می‌شود که به طور متوسط موجب افزایش 15 درصدی در قیمت تمام شده کل صنعت خواهد شد.

هشت واحد پتروشیمی که از اعمال نرخ ارز آزاد سود می برند

همچنین در صورت اعمال نرخ ارز آزاد در فروش بین مجتمعی، از 53 شرکت تولیدی، شرکت‌هایی که منتفع خواهند شد (افزایش درآمد فروش در مقایسه با افزایش هزینه قیمت تمام شده) عبارتند از پتروشیمی‌های بندر امام، بوعلی سینا، رازی، مارون، پارس، کاویان، مروارید و نوری و این درحالی است که سایر شرکت‌ها از تغییر نرخ ارز متضرر خواهند شد.

بخش عمده واحدهای عمده متضرر عبارت از تمامی واحدهای پلیمری شامل تخت جمشید، رجال، لاله، پتروشیمی نوید زرشیمی، پرلی پروپیلن جم، کردستان، لرستان، مهاباد، مهر، قائدبصیر، ایلام، پلیمر کرمانشاه، تخت جمشید پارس و انتخاب و همچنین پتروشیمی‌هایی که عمده خوراک آنها بین مجتمعی است مانند امیرکبیر، پلیمر آریاساسول، جم، تندگویان، فرساشیمی، آریافسفریک،اروند، غدیر، رسولی، شیمی‌تکس، شیمی بافت، کارون، خوزستان، اهتمام جم و فارابی است.

از هم گسیختگی زنجیره تولید در گروی اعمال نرخ ارز آزاد

تاثیر ضرردهی مجتمع‌های ذکر شده به طوری است که در بسیاری از آنها با توجه به این که اقتصاد تولید محصول از شرایط مطلوبی برخوردار نبوده و حاشیه سود آنها در حداقل ممکن و در پاره‌ای از موارد در شرایط کنونی ضررده است تغییر نرخ ارز موجب از هم گسیختگی زنجیره تولید خواهد شد. با توجه به این که هدف از احداث واحدهای پتروشیمیایی، تکمیل زنجیره ارزش است بنابراین لحاظ کردن ارزش خوراک‌های دریافتی از منابع بالادست به نرخ ارز مبادلاتی و تسری آن به زنجیره میانی با هدف حمایت از صنعت تولید محصولات پتروشیمیایی بوده است.

چرا مبنای تسعیر و پرداخت هزینه خوراک نمی‌تواند ارز آزاد باشد؟

با توجه به اینکه ماهیت سیاست‌های خصوصی سازی و استفاده از سرمایه‌گذاران بخش دولتی در توسعه صنعتی کشور بر استفاده از معیارهای رسمی کشور بوده، بنابراین هیچ‌گاه نمی‌تواند با اتکاء بر مبانی غیررسمی و تعریف نشده‌ای از طریق ارز آزاد – که همواره نوسانات غیرقابل پیش‌بینی دارد – استوار شود.

همچنین با توجه به این که همه شرکت‌های پتروشیمی خوراک خود را بر مبنای ارز رسمی از وزارت نفت دریافت می‌کنند، بنابراین محصولات بین مجتمعی هم که بدون واسطه بین مجتمع‌های پتروشیمی مورد داد و ستد قرار می‌گیرند باید بر مبنای ارز رسمی بین شرکت‌های پتروشیمی مورد محاسبه قرار گیرند.

بنابراین با تداوم اعمال نرخ ارز آزاد که هر روز در نوسان است، نه تنها هیچ حمایتی از حضور بخش خصوصی در تقویت ارکان اقتصاد مقاومتی صورت نگرفته، بلکه تمام منابعی که  گروه های صد درصد خصوصی از سرمایه‌های مالی و انسانی درون سازمانی خود هزینه می کنند، عملا از بین خواهد رفت.